تعرف على تفاصيل قرار وزارة الطاقة والنفط لاحتواء أزمة عمال مصفاة الجيلي

أدت أزمة العاملين في مصفاة الخرطوم “الجيلي” إلى استجابة وزارة الطاقة والنفط لمطالب العمال، حيث تم الإعلان عن صرف استحقاقات بنسبة 70% للعمال الذين يزاولون عملهم في المصفاة، بينما تم تحديد نسبة 60% للعمال الذين غادروا المنطقة بسبب النزاع القائم بين الجيش وقوات الدعم السريع. تأتي هذه الخطوة في ظل الظروف الصعبة التي يواجهها العمال نتيجة الاشتباكات المستمرة.

في أعقاب مقتل العامل أحمد خلف الله نتيجة الاشتباكات، أصدرت مجموعة من العاملين في المصفاة بيانًا يحمل وزارة الطاقة وإدارة المصفاة مسؤولية إجبارهم على البقاء في الموقع رغم الظروف الأمنية الخطيرة.

وقد جاء رد وزير الطاقة والنفط بعد الضغوط المتزايدة، حيث أعلن عن صرف الأجور وفق النسب المحددة، مما يعكس استجابة الوزارة لمطالب العمال في هذه الأوقات العصيبة.

و تسيطر قوات الدعم السريع على مصفاة الخرطوم “الجيلي” منذ بداية النزاع، حيث تشهد المنطقة اشتباكات مسلحة متكررة تعتمد في الغالب على القصف الجوي والمدفعي منذ عدة أشهر. هذه الأوضاع الأمنية المعقدة تضع العمال في موقف صعب، حيث يواجهون خطرًا دائمًا أثناء تأدية مهامهم.

و اتهم العاملون في مصفاة الخرطوم “الجيلي” إدارة المصفاة بالتعنت واتباع أساليب قهرية، حيث أجبرت الموظفين على البقاء في منطقة تشهد نزاعًا مسلحًا وعمليات عسكرية، وذلك من أجل صرف مستحقاتهم المالية. وأكد البيان أن هذا الوضع يشكل تهديدًا كبيرًا لحياة العديد من العمال، مما يستدعي اتخاذ إجراءات عاجلة لحمايتهم.

أشار البيان إلى أن العاملين في مصفاة الجيلي يتمتعون بخبرات واسعة في مجال النفط، حيث يمتلكون مهارات تتجاوز العشرين عامًا. وقد استمروا في العمل في ظروف صعبة تحت نيران المدافع، في منطقة تسيطر عليها قوات الدعم السريع، منذ ما يقرب من 17 شهرًا، مما يعكس التزامهم الكبير رغم المخاطر المحيطة بهم.

في ظل هذه الظروف القاسية، يطالب العاملون بضرورة توفير بيئة عمل آمنة تضمن سلامتهم، ويشددون على أهمية الاستجابة لمطالبهم المشروعة. ويعتبرون أن استمرار الوضع الحالي دون معالجة قد يؤدي إلى عواقب وخيمة على حياتهم وعلى سير العمل في المصفاة، مما يستدعي تدخل الجهات المعنية لحل هذه الأزمة