قرارات جديدة في جنوب دارفور حول الغلال والأراضي.. إليك التفاصيل

بدأت السلطات المحلية في منطقة عدالفرسان بجنوب دارفور تنفيذ المرسوم المؤقت الذي أصدره رئيس الإدارة المدنية، محمد آدم إسحق، والذي يهدف إلى ضبط عمليات تهريب الغلال من المنطقة. يأتي هذا الإجراء في إطار جهود الحكومة للحد من التهريب وتعزيز الأمن الغذائي.

وأفادت مصادر مطلعة أن الأجهزة الأمنية بدأت في مراقبة الأسواق المحلية، حيث تم اتخاذ تدابير لمنع تهريب الغلال خارج حدود المنطقة. كما تم فرض عقوبات على التجار الذين يخالفون الأوامر المحلية، مما يعكس التزام السلطات بتطبيق القانون وحماية الاقتصاد المحلي.

وكان محمد آدم إسحق قد أصدر مرسوماً مؤقتاً الأسبوع الماضي يتضمن فرض رسوم على الدخن والذرة، حيث تم تحديد رسوم قدرها 20 ألف جنيه لجوال الدخن و10 آلاف جنيه لجوال الذرة. وفي حال عدم سداد الرسوم، ستتضاعف المبالغ لتصل إلى 40 ألف جنيه عند المخالفة الثانية، مما يعكس الجدية في مواجهة هذه الظاهرة.

اتخذت بعض المحليات في جنوب دارفور خطوات جادة لمنع تصدير الغلال خارج حدودها الإدارية، وذلك في إطار جهودها لمكافحة تهريب المحاصيل إلى الدول المجاورة، وخاصة الجنوب. يأتي هذا القرار في أعقاب الأحداث التي شهدتها المنطقة قبل تشكيل الدعم السريع لإدارات مدنية، حيث أصدر أمين عام حكومة جنوب دارفور أوامر مشابهة لمنع نقل الغلال، وذلك في ظل المخاوف من تفشي المجاعة.

في سياق متصل، أصدر رئيس الإدارة المدنية في منطقة العدالفرسان مرسوماً يقضي بوقف جميع إجراءات التخطيط والتصديق والتصرف في الأراضي. هذا القرار، الذي حصلت عليه دارفور 24، يشمل تعليق كافة الأنشطة المتعلقة بمنح الأراضي، بما في ذلك التشييد والتسليم للأراضي السكنية والأكشاك والدكاكين في المحلية ووحداتها الإدارية