كشف تهريب ذخائر أوروبية عبر الإمارات إلى الدعم السريع رغم الحظر الدولي

في مقاطع فيديو نُشرت على منصات التواصل الاجتماعي في نوفمبر 2024، ظهر مسلحون سودانيون من “القوات المشتركة” وهم يتفحصون وثائق شخصية وجوازات سفر، إلى جانب صناديق ذخائر مكتوب عليها “قذائف هاون عيار 81 ملم شديدة الانفجار”. أثارت المشاهد تساؤلات حول وجود أجانب في الصحراء السودانية، وخصوصًا بعدما تبين أن الجوازات تعود لمواطنين كولومبيين، يُعتقد أنهم كانوا ضمن قافلة أسلحة متجهة لدعم “قوات الدعم السريع”.

التحقيق الذي أجرته “مراقبو فرانس 24” كشف أن الأسلحة التي استولت عليها “القوات المشتركة” صُنعت في بلغاريا، ومرت عبر شرق ليبيا، الذي يخضع لسيطرة المشير خليفة حفتر، قبل أن تصل إلى السودان. وبحسب التحقيق، اشترت شركة إماراتية هذه الذخائر رغم الحظر الأوروبي المفروض على تصدير الأسلحة إلى السودان.

في الفيديوهات، ادعى أحد المسلحين أن الإمارات وراء هذه الشحنة، مؤكدًا أن القذائف كانت موجهة لما سماه “الجنجويد” في إشارة إلى قوات الدعم السريع. كما أشار إلى أن “المرتزقة الأجانب” المزعومين كانوا يحملون أموالًا مصدرها الإمارات، دون أن تُظهر المشاهد أي أدلة حاسمة على مصيرهم.

تشير مصادر مطلعة إلى أن “الشركة الذهبية”، وهي شركة إماراتية ذات صلات وثيقة بجهات عسكرية، لعبت دورًا محوريًا في تمويل وتوريد الأسلحة والذخائر إلى قوات الدعم السريع. ووفقًا لتحقيقات دولية وتقارير استخباراتية، قامت الشركة بشراء كميات كبيرة من الذخائر، بينها قذائف هاون وصواريخ قصيرة المدى، من دول أوروبية وشرق أوروبا، ونقلتها عبر شبكة معقدة من الوسطاء إلى شرق ليبيا، حيث أعيد توجيهها إلى السودان. وتُعد هذه العمليات خرقًا واضحًا لحظر السلاح المفروض من الاتحاد الأوروبي، ما يضع علامات استفهام كبيرة حول مدى تورط شركات خاصة إماراتية في تأجيج النزاع المستمر في دارفور ومناطق أخرى من السودان.