اجتماع خطير بعد ساعات بمجلس الأمن لمناقشة أخطر قرار تجاه السودان

يتوقع المحللون أن يتجه مجلس الأمن الدولي نحو إصدار قرار شامل لحظر الأسلحة والطيران في جميع أنحاء السودان، بدلاً من التركيز فقط على إقليم دارفور. يأتي هذا التحرك في إطار الجهود الرامية إلى الضغط على الأطراف المتنازعة لوقف النزاع المستمر الذي يهدد استقرار البلاد.

وأفاد الخبراء، في تصريحاتهم لـ”إرم نيوز”، بأن مجلس الأمن الدولي من المقرر أن يعقد جلسة في 11 سبتمبر الجاري لمناقشة تجديد نظام العقوبات المفروض على السودان منذ عام 2004. يشمل هذا النظام حظر نقل المعدات العسكرية إلى دارفور، بما في ذلك الأسلحة والذخائر والمركبات والمعدات شبه العسكرية وقطع الغيار.

تأتي هذه الخطوات في وقت حساس، حيث يسعى المجتمع الدولي إلى إيجاد حلول فعالة للأزمة السودانية المتفاقمة. ويأمل الخبراء أن يسهم القرار المرتقب في تقليل حدة الصراع وتحقيق السلام في البلاد، مما ينعكس إيجاباً على حياة المواطنين السودانيين.

يأتي هذا في وقت تزايدت فيه المطالب الدولية بضرورة فرض حظر على الأسلحة في السودان، حيث دعت إلى ذلك لجنة تقصي الحقائق التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش” مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بتجديد وتوسيع حظر الأسلحة المفروض على منطقة دارفور.
وقالت المنظمة إنه “لا يوجد مكان آمن، فمع مرور كل دقيقة تتعرض حياة عدد لا يحصى من الناس للدمار، ولذلك نحن بحاجة إلى التحرك الآن والمطالبة من مجلس الأمن الدولي بتمديد نطاق حظر الأسلحة الحالي ليشمل البلاد بأكملها، وليس فقط منطقة دارفور، وضمان تطبيقه بشكل كامل، لأن ذلك سيساهم في إيقاف تدفق الأسلحة ويخفف من معاناة المدنيين”.
كما قامت قوى سودانية بتوقيع عريضة تطالب بفرض حظر على الأسلحة للمساعدة في حماية المدنيين، وتدعو أيضًا إلى تمديد فترة عمل بعثة تقصي الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان.

مشروع قرار
أوضح المتحدث باسم “حملة وقف الحرب” التي أطلقتها قوى سياسية ونقابية في السودان، سامي الباقر، أن هناك مشاورات مكثفة تقوم بها بريطانيا داخل مجلس حقوق الإنسان لمناقشة مشروع قرار يهدف إلى تمديد بعثة تقصي الحقائق في السودان.
وذكر لـ”إرم نيوز” أن القرار يحظى بتأييد كتلة الدول الغربية ودول شرق أوروبا وبعض الدول الأخرى، مشيرًا إلى أن هناك العديد من الهيئات التي أعلنت تأييدها لإصدار قرار لتمديد عمل البعثة؛ لأن تقريرها يعد أوليًا في حين أن الحرب والانتهاكات الفظيعة لا تزال مستمرة.
وأشار إلى أن حظر السلاح في جميع أنحاء السودان سيؤثر على طرفي النزاع، موضحًا أن حملة إنهاء الحرب، من خلال تواصلها مع المجتمع الدولي، تؤكد على ضرورة الاستمرار في الضغط لوقف هذه الحرب العبثية.
وشدد على أن استمرار تزويد الجانبين بالأسلحة سيؤدي إلى اطالة الحرب مما سينتج عنه تفاقم الوضع الإنساني وزيادة معاناة السودانيين في معسكرات النزوح ودول اللجوء.
وأكد أن “الحملة تدعم منبر جنيف، وسنواصل العمل مع جميع الأطراف المعنية عبر إيصال صوتنا؛ لأن استمرار الحرب يهدد وحدة السودان وسيادته، ويؤثر بالطبع على الأمن الإقليمي. نحن نؤيد أي جهود صادقة لإنهاء الصراع والحد من قدرة طرفي النزاع على الاستمرار في تدمير البلاد وقتل الأبرياء”.
وأشار إلى أن “حملة وقف الحرب” بدأت جهودًا دبلوماسية وإعلامية لوقف الانتهاكات المروعة لحقوق الإنسان الناتجة عن الحرب، وقد تواصلت مع رئيس بعثة تقصي الحقائق، كما تواصلت الحملة أيضًا مع المفوض السامي لحقوق الإنسان والمدير العام لليونسكو، بينما تسعى حاليًا للتواصل مع المنظمات الدولية المعنية بالشؤون الإنسانية.
أعلن الاتحاد الأوروبي في بيان له اليوم الثلاثاء دعمه لتوصية بعثة تقصي الحقائق بتمديد وتوسيع حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على دارفور ليشمل جميع أنحاء البلاد.
وأبرز أن الاتحاد الأوروبي قد اتخذ هذا الخطوة بالفعل، حيث حث الآخرين على اتباع نفس النهج، مشيراً إلى أن أي دعم خارجي يُقدم للأطراف المتنازعة سيواصل تأجيج النزاع ويشكل خطرًا على استقرار المنطقة.
دعا الاتحاد الأوروبي إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار، بالإضافة إلى إقامة آليات مستقلة للرصد والتحقق لضمان تطبيقه.