السودان ومصر يرفضان “الإتفاق الإطاري” المقدم من إثيوبيا

في خطوة وصفها رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، بأنها “علامة فارقة” في تاريخ التعاون الإقليمي، أعلن أمس الأحد دخول الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل، المعروفة بـ”اتفاقية عنتيبي”، حيز التنفيذ. وجاء هذا الإعلان في منشور له عبر حسابه على منصة “إكس” (تويتر سابقاً)، حيث أكد أن الاتفاقية تمثل “خطوة مهمة نحو الاستخدام العادل والمنصف لمياه النيل”، وتسهم في تعزيز الروابط بين دول حوض النيل بما يضمن استفادة الجميع من الموارد المائية المشتركة.

وهنأ آبي أحمد الدول الموقعة على الاتفاقية، مشيراً إلى التزامها بتعزيز التعاون الإقليمي، كما دعا الدول التي لم تنضم بعد إلى الاتفاقية إلى الانضمام لـ”عائلة النيل” لتحقيق الأهداف المشتركة في التنمية والتكامل الإقليمي.

كانت إثيوبيا أول دولة توقع على اتفاقية عنتيبي في عام 2010، تبعتها دول أخرى مثل أوغندا، تنزانيا، رواندا، كينيا، ثم لاحقاً بوروندي. وقبل أسابيع قليلة، صادقت دولة جنوب السودان على الاتفاقية، مما عزز الزخم نحو تنفيذها الكامل. وبموجب دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، سيتم إنشاء “مفوضية دول حوض النيل” التي ستعمل على تنظيم وإدارة السياسات المتعلقة بإدارة المياه بين الدول الأعضاء.

من جانبها، أعلنت كل من مصر والسودان معارضتهما الشديدة للاتفاقية، معتبرتين أنها “غير ملزمة” لأي منهما. وأوضحت الحكومتان أن الاتفاقية لا تتماشى مع مبادئ القانون الدولي، سواء العرفي أو التعاقدي، مشددتين على أن “مفوضية الدول الست الناشئة عن الاتفاق الإطاري غير المكتمل لا تمثل حوض النيل بأي حال من الأحوال.”

يأتي هذا التطور في ظل توترات مستمرة بين دول حوض النيل بشأن تقاسم الموارد المائية، وخاصة بين إثيوبيا ومصر حول سد النهضة.