لجنة تغيير العملة تناقش ربط المصارف والبنوك

عقدت اللجنة العليا لتغيير واستبدال العملة اجتماعها العشرين برئاسة وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، الدكتور جبريل إبراهيم، لمتابعة مستجدات العمل في عدد من المشروعات المصرفية والمالية الإلكترونية.

واطلعت اللجنة خلال الاجتماع على تقدم الربط الشبكي بين التطبيقات المصرفية، حيث أكملت ستة مصارف عمليات الربط فيما بينها، ومن المتوقع إطلاق الخدمة خلال اليومين المقبلين، مما يسهم في تسريع المعاملات المالية وتعزيز الشمول المالي.

كما ناقشت اللجنة سير العمل في مشروع المحول القومي للقيود، وأكدت اكتمال الترتيبات النهائية لإطلاقه قريبًا، حيث سيمكن المحول البنوك المنضوية تحت منصات مختلفة من تنفيذ التحويلات البينية بسهولة وكفاءة.

وفي إطار تعزيز خدمات الدفع الإلكتروني، استعرضت اللجنة تطورات خدمة الدفع عبر الموبايل، إضافة إلى خدمة الكود القصير التي تستهدف المواطنين غير الحاملين للهواتف الذكية، ما يسهم في توسيع دائرة المستفيدين من المعاملات المالية الرقمية.

كما وقفت اللجنة على سير مشروع السداد والتحصيل الإلكتروني للمعاملات الحكومية، حيث أكدت التقارير الصادرة عن اللجنة الإشرافية لغرفة طوارئ الدفع الإلكتروني أن خدمة التحصيل الإلكتروني انطلقت بالفعل في العديد من الوحدات الحكومية، بما في ذلك وزارة الداخلية وهيئة الجمارك. وتهدف الخطة إلى توسيع نطاق الخدمة تدريجيًا ليشمل جميع رسوم المعاملات الحكومية، مما يسهم في تسهيل الإجراءات وتحقيق الشفافية المالية.