حرب الدولار والجنيه السوداني.. ثراء المضاربين في زمن الجوع
وحذّر محللو اقتصاد ومصرفيون مما أسموه بحرب اقتصادية تقف بقوة وراء انفلات سعر الصرف وتغيره بشكل شبه يومي إلى مستويات قياسية في السوقين الموازية والرسمية، ليتجاوز 2700 جنيه في السوق الموازية، ويتراوح بين 1790 و1870 جنيهاً في البنوك.
حمّل المحللون الذين تحدثوا إلى “العربي الجديد” أطراف الصراع مسؤولية الطلب العالي للدولار لتوفير الأسلحة للجيش، وتزايد تحويلات مدخرات المواطنين إلى الخارج، وانتشار المضاربات لجني الأرباح، مقابل شح المعروض في السوق.
ويشهد السودان حرباً متواصلة منذ 15 إبريل/نيسان 2024 بين الجيش وقوات الدعم السريع، نتج عنها مقتل وإصابة عشرات الآلاف وتهجير ملايين السودانيين وتدمير العديد من القطاعات الاقتصادية.
قفزة الدولار بسبب المضاربة
توقّع المحللون استمرار ارتفاع الدولار إلى 3 آلاف جنيه فأكثر، في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية وانتعاش نشاط المضاربين خلال الفترة الأخيرة.
وفي هذا السياق، قال أستاذ الاقتصاد والتمويل بجامعة الخرطوم إبراهيم أونور لـ”العربي الجديد” إن القيمة الاقتصادية المستحقة للدولار أو القيمة العادلة له كانت في العام المنصرم 2023 نحو 708 جنيهات، بينما بلغت في السوق الموازية 850 جنيهاً بفارق 142 جنيهاً.
وأشار أستاذ الاقتصاد والتمويل بجامعة الخرطوم إلى تجاوز الفارق في سعر العملة الأميركية بين السوقين الرسمية والموازية 800 جنيه. وقال أونور إن الفرق في القيمة المستحقة للدولار ارتفع أكثر من 7 أضعاف في عام 2024 مقارنة بـ2023. ووصف الانفلات في الأسعار بغير المبرر اقتصادياً، وأنّ الاحتمال الأقوى هو وجود حرب اقتصادية يخوضها المضاربون.
وتشهد أسعار الصرف تبايناً يومياً في المصارف السودانية مع شح في المعروض من النقد الأجنبي. وفي هذا الإطار، طالب أستاذ الاقتصاد والتمويل بجامعة الخرطوم، الحكومة باتخاذ إجراءات أمنية مشددة ضد المضاربين في العملة، وحظر المعدّنين من الاتجار في الذهب بيعاً وشراء وتصديراً، إلا عبر البنك المركزي، أو إنشاء محفظة مصرفية من المصارف التجارية التي ترغب في الدخول في النشاط. واقترح تقييم معدن الذهب بالدولار وفقاً للأسعار السائدة في البورصة العالمية.
ودعا إلتفعيل مواد الاشتباه والتحري وفقاً لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مواجهة منفذي عمليات النهب والسلب. وأشار إلى ضرورة إنشاء مركز لفحص العملة المتداولة لدى الجمهور في الأسواق، لمراقبة ومتابعة العملة المزورة، أسوة بما هو معتمد في دول العالم.
