النائب العام : ندعو إلى إنهاء تفويض بعثة الأمم المتحدة
ألقى النائب العام السوداني، رئيس اللجنة الوطنية لانتهاكات قوات الدعم السريع، خطابًا مهمًا خلال فعاليات الدورة الـ 57 لمجلس حقوق الإنسان، حيث دعا إلى اتخاذ خطوات عاجلة لدعم الجهود الوطنية في التحقيق بجرائم الحرب والانتهاكات التي ترتكبها مليشيات الدعم السريع.
وأشار النائب العام في كلمته إلى أهمية مبدأ التكاملية، مؤكدًا على ضرورة أن يدعم مجلس حقوق الإنسان اللجنة الوطنية المكلفة بالتحقيق في هذه الانتهاكات، دون فرض أي آلية خارجية بديلة، مما يعزز السيادة الوطنية ويمنح الثقة في جهود السودان لمحاكمة الجناة وتقديمهم للعدالة.كما شدد النائب العام على أهمية إنهاء تفويض بعثة تقصي الحقائق الدولية، مشيرًا إلى أن السودان قادر على القيام بمسؤولياته في هذا الشأن دون تدخل خارجي.
واعتبر أن التدخلات الخارجية قد تعيق الجهود الوطنية وتزيد من تعقيدات الوضع.وخلال حديثه، وجه النائب العام دعوة صريحة إلى المجتمع الدولي لممارسة الضغوط على الإمارات والدول الأخرى التي تُقدّم الدعم للمتمردين، مشيرًا إلى أن هذا الدعم يسهم في إطالة أمد الحرب، ويجب تحميل هذه الأطراف المسؤولية عن تعويضات المتضررين والضحايا.
كما دعا إلى المساعدة في إنشاء صندوق لدعم تعويض المتضررين والضحايا من هذه الحرب، مؤكدًا أن هذا الصندوق سيكون جزءًا مهمًا من عملية إعادة البناء وتحقيق العدالة للمواطنين المتضررين.في إطار التعاون الإقليمي، طالب النائب العام دول الإقليم بتسهيل الوصول إلى الضحايا والشهود، واسترداد الممتلكات المنهوبة، مما سيسهم في تحقيق العدالة وتقوية الجهود الوطنية لمكافحة الجريمة المنظمة.
أخيرًا، دعا النائب العام إلى تسهيل مهمة اللجنة الوطنية في تصنيف مليشيا الدعم السريع كجماعة إرهابية، وهو ما من شأنه أن يعزز جهود مكافحة الإرهاب ويضع حدًا للجرائم المنظمة التي ترتكبها هذه الجماعات.
