وزير الداخلية : ندعو المجتمع الدولي للالتزام بقضايا اللاجئين
دعت الحكومة السودانية المجتمع الدولي إلى الالتزام بمسؤولياته تجاه اللاجئين، وسط التحديات التي أفرزتها الحرب الدائرة في البلاد. وأوضح وزير الداخلية، اللواء خليل باشا سايرين، أن الوضع الإنساني في السودان بات معقدًا، حيث ظهرت ثلاث مجموعات إنسانية بحاجة ماسة للرعاية: اللاجئون الأجانب، النازحون السودانيون داخل البلاد، والسودانيون الذين لجأوا إلى دول الجوار، والذين بلغ عددهم أكثر من مليوني شخص.
جاءت تصريحات الوزير خلال مؤتمر صحفي أشار فيه إلى زيارة وفد المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ومنظمة اليونيسيف، التي تهدف إلى تقييم الوضع على الأرض وتقديم المساعدات الإنسانية. هذه الزيارات تأتي في إطار جهود المنظمات الدولية لدعم السودان في تقديم الخدمات الأساسية للاجئين وتخفيف المعاناة.
من جانبه، ناشد د. محمد ياسين التهامي، معتمد شؤون اللاجئين، المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته لدعم الحكومة السودانية فنيًا، بهدف تنفيذ برامج بناء القدرات للاجئين. وأشار إلى أن المساعدات المقدمة لا تغطي سوى 15% من احتياجات اللاجئين، مؤكدًا أن نقص التمويل الفني يقف عائقًا أمام تنفيذ العديد من المشاريع التنموية التي يطمح لها اللاجئون لتحسين أوضاعهم.
وأشار التهامي إلى ضرورة مراجعة سياسة “الباب المفتوح” التي تنتهجها الحكومة لاستقبال اللاجئين من مختلف الدول، مشددًا على أهمية تنظيم عملية دخول اللاجئين وفقًا للقوانين المحلية لضمان عدم تفاقم الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في البلاد. وقال التهامي: “إذا تركنا الأمور دون تنظيم، قد يؤدي ذلك إلى دمار البلد”.
وكشف التهامي عن إعداد الحكومة لاستراتيجية شاملة لمعالجة قضايا اللاجئين، مشيرًا إلى تقديم خدمات في أكثر من 22 قطاعًا تشمل الصحة والتعليم والعودة الطوعية. وأكد أن البقاء المطوّل للاجئين يمثل تحديًا إضافيًا أمام الحكومة، إلى جانب مشكلات العودة الطوعية. وأضاف أن المفوضية بدأت عملية تسجيل اللاجئين لمراجعة أوضاعهم وإضافة المواليد الجدد إلى القوائم الرسمية.
