محافظ بنك السودان يجيب على قرار استبدال العملة
أكد محافظ بنك السودان المركزي، برعي الصديق، أن قرار استبدال العملة الوطنية جاء كإجراء ضروري لمعالجة الآثار السلبية التي خلفتها الحرب، أبرزها انتشار العملات المزيفة ونهب المخزون النقدي. وأوضح الصديق أن القرار استند إلى دراسات معمقة وجرى تنفيذه بالتنسيق الكامل مع الجهات الاقتصادية والأمنية ذات الصلة، وبإشراف مباشر من مجلس السيادة الانتقالي، بهدف تعزيز الثقة في النظام المصرفي وحماية الاقتصاد الوطني.
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الاقتصادي الأول لمواجهة تحديات الحرب، الذي انطلقت أعماله يوم الثلاثاء في العاصمة الإدارية بورتسودان.
تناول الصديق الأضرار التي خلفتها الحرب التي شنتها قوات الدعم السريع، مشيراً إلى أنها تسببت في تدمير البنية التحتية وتعطيل الأنشطة الاقتصادية بمختلف القطاعات الحيوية. وأكد أن هذه الحرب أدت إلى تراجع الإنتاج الزراعي والصناعي، وإخراج عدد كبير من المنشآت الاقتصادية من الخدمة، مما ساهم في زيادة معدلات التضخم وتأثيرها المباشر على استقرار العملة الوطنية.
وأضاف أن عمليات النهب الواسعة التي طالت رئاسات وفروع البنوك، بما فيها البنك المركزي وشركة مطابع السودان للعملة، أثرت بشكل مباشر على المخزون النقدي وأسهمت في انتشار العملات المزيفة.
كشف الصديق عن سلسلة من السياسات التي أطلقها البنك المركزي لتحقيق الاستقرار النقدي، تضمنت ضبط استدانة الحكومة من الجهاز المصرفي، ترشيد استخدام النقد الأجنبي، واستعادة نظم الدفع المصرفية التي تعرضت للضرر. وأكد أن هذه الإجراءات تمثل خطوات جوهرية في مسار إعادة بناء الاقتصاد الوطني المتضرر من الحرب.
