انقسام و مفاصلة في حزب المؤتمر الوطني… إليك التفاصيل

اشتعلت الخلافات داخل أروقة حزب المؤتمر الوطني، لتصل إلى مرحلة غير مسبوقة من الانقسام الداخلي. وتباينت وجهات النظر بين جناحين رئيسيين، أحدهما بقيادة المهندس إبراهيم محمود، الذي عُيّن رئيساً مكلفاً للحزب، والآخر بقيادة أحمد هارون. الأزمة تفجرت عقب اجتماع مثير للجدل لرئيس مجلس الشورى بالإنابة، عثمان محمد يوسف كبر، بعطبرة، وما تبعه من بيانات متبادلة تعكس حالة الانقسام العميق.

أصدر المؤتمر الوطني بياناً بتاريخ 9 ديسمبر 2024، أكد فيه عدم اعترافه بالاجتماع الذي عقده رئيس مجلس الشورى بالإنابة في 14 نوفمبر 2024. وأشار البيان إلى وجود مخالفات جسيمة للنظام الأساسي ولوائح الحزب، شملت عدم اكتمال النصاب، مشاركة أعضاء من خارج الشورى، وتغييب متعمد لبعض الأعضاء. كما أوضح البيان أن الاجتماع لم يعالج الطعون المقدمة بشأن قانونية انعقاده، ولم يشكل لجنة للنظر في تلك الطعون.

وأفاد الحزب في بيانه بأن مجلس الشورى ليس مخولاً لاختيار أو إعفاء نواب الرئيس، مؤكداً أن قرار المجلس السابق بتكليف المهندس إبراهيم محمود كرئيس مكلف لا يمنحه صفة نائب الرئيس. وبهذا، أعلن الحزب عدم اعترافه بالقرارات التي صدرت عن الاجتماع أو البيان الصادر بتاريخ 7 ديسمبر 2024 بتوقيع كبر.

محاولات للتهدئة

وسط هذه الانقسامات، يقود البروفيسور إبراهيم أحمد عمر جهوداً للتوافق وتوحيد صفوف الحزب، حيث حظيت هذه المبادرة بمباركة المكتب القيادي. وأكد الحزب في بيانه أن هياكله المركزية والولائية مستمرة في أداء مهامها كالمعتاد، داعياً إلى تأمين وحدة الصف لمواجهة الظروف الصعبة التي يمر بها السودان وشعبه.