إلغاء حظر استيراد السيارات المستعملة لتعويض المتضررين

أعلنت الحكومة اليوم عن إلغاء حظر استيراد السيارات المستعملة كإجراء عاجل لتعويض المواطنين المتضررين من نهب سياراتهم على يد المليشيات. يشمل القرار السماح باستيراد سيارات الصالون ومركبات النقل العام والبضائع لجميع الموديلات دون تحديد سنة معينة. ويهدف هذا الإجراء الى معالجة الخسائر التي لحقت بالمواطنين ودعم قطاع النقل في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

لاقى القرار ترحيبا واسعا من المتضررين الذين رأوا فيه خطوة مهمة للتخفيف من معاناتهم واعادة تأهيل قطاع النقل. كما توقع خبراء ان يسهم القرار في تحريك عجلة الاقتصاد وتوفير بدائل ميسرة للمركبات المفقودة. ومع ذلك، اشار البعض الى اهمية وضع ضوابط لضمان جودة السيارات المستوردة وسلامتها.

وأكدت الحكومة ان تنفيذ القرار سيتم بإجراءات ميسرة تضمن سرعة وصول السيارات للمواطنين، مع توجيهات لاحقة حول آليات الاستيراد. ويأتي هذا القرار ضمن سلسلة خطوات لمعالجة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للنزاع، وإظهار التزام الدولة بدعم مواطنيها المتضررين في هذه المرحلة الحرجة.