تفاصيل التعديلات الجديدة في الوثيقة الدستورية

أجاز الاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء، اليوم الأربعاء، بالإجماع تعديل الوثيقة الدستورية، وذلك في خطوة تهدف إلى مواكبة التغيرات السياسية والقانونية التي تمر بها البلاد خلال الفترة الانتقالية.

وأكد وزير الثقافة والإعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة، خالد الإعيسر، في تصريحات عقب الاجتماع، أن المجلسين خرجا بقرار يقضي بإجازة تعديل الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019م إلى تعديل جديد لسنة 2025م. وأوضح أن هذه التعديلات تأتي في إطار تطوير الإطار الدستوري لمواكبة المتطلبات الراهنة.

كما شمل الاجتماع إجازة حزمة من القوانين المهمة، حيث تمت الموافقة على تعديل قانون الإجراءات الجنائية لسنة 2025م، وقانون الشركات لسنة 2015 بتعديله لعام 2025م، بالإضافة إلى قانون تشريع الاستثمار لسنة 2021م بتعديله الجديد لعام 2025م.