قرار بمنع الربا في كسلا بهذه الطريقة(…)

أصدرت السلطات الولائية قرارًا يقضي بمنع استبدال المبالغ النقدية عبر التطبيقات البنكية بنظام الفائدة الربوية، على أن يُعمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ التوقيع عليه. يهدف القرار إلى محاربة المعاملات المالية المخالفة للشريعة الإسلامية وضبط السوق النقدي والحد من التجاوزات المالية.

ينص القرار على حظر التعامل بنظام الفائدة الربوية عند استبدال المبالغ عبر التطبيقات البنكية مقابل النقد (الكاش)، ويشترط أن تتساوى القيمة المحولة عبر التطبيق البنكي مع القيمة النقدية دون أي زيادة أو نقصان. ويأتي ذلك في إطار تعزيز النزاهة والشفافية في المعاملات المالية وحماية الاقتصاد المحلي من أي أنشطة مشبوهة.

وحذّر القرار من أن مخالفة أحكامه تُعرّض الشخص للمساءلة القانونية وفقًا لقانون الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1989 أو أي قانون آخر ذي صلة. وأوضح أن البلاغات ضد المخالفين سيتم فتحها أمام نيابة الثراء الحرام والمشبوه وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية، بما يضمن اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق المخالفين.

وكلّف القرار الجهات الشرطية والأمنية في الولاية بمسؤولية ضبط الحالات المخالفة وتطبيق القانون بصرامة. ويُتوقع أن يسهم هذا الإجراء في تحقيق الاستقرار المالي ومنع استغلال حاجة المواطنين للسيولة النقدية بطرق غير مشروعة، بالإضافة إلى تعزيز ثقة المجتمع في النظام المالي والمصرفي بالولاية.

ويأتي القرار استجابة لمطالب متزايدة من المواطنين بضرورة وضع حد للمعاملات الربوية التي انتشرت في الفترة الأخيرة، خاصة مع تزايد الاعتماد على التطبيقات البنكية في المعاملات اليومية. ومن المنتظر أن تُنفذ حملات توعوية لتبصير الجمهور بأهمية الالتزام بهذا القرار وتجنب الوقوع تحت طائلة القانون.