بعد انتشار أخبار عن الاستيلاء وتوزيع مشروع الجزيرة… رد حركة العدل والمساواة

أصدرت حركة العدل والمساواة السودانية بياناً توضيحياً رداً على ما تم تداوله مؤخراً في بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن مزاعم حول نوايا الحركة في ولاية الجزيرة، خاصة ما يتعلق بتوطين سكان الكنابي على حساب ملاك الأراضي، إضافة إلى اتهامات بإقحام رئيس الحركة في اختيار لجنة مختصة بتقييم الأضرار في المشروع الزراعي بالولاية.

وأكدت الحركة في بيانها أن نظامها الأساسي ومنفستو الحركة واضحان تماماً، حيث لا يسمحان بالتدخل في شؤون أي منطقة، وأن لكل منطقة الحق في اختيار من يحكمها على المستوى المحلي أو من يمثلها على مستوى الإقليم أو المركز. ونفت الحركة بشكل قاطع تلك المزاعم، مؤكدة أن ما تم تداوله لا أساس له من الصحة، مشددة على أن الحركة تعمل من أجل استقرار البلاد بعيداً عن أي أجندة سياسية.

وبشأن اللجنة المعنية بتقييم أضرار المشروع الزراعي، أوضح البيان أن هذه اللجنة تم تشكيلها بقرار من مجلس الوزراء وتحت إشراف مباشر من مجلس السيادة، وليس للدكتور جبريل إبراهيم، بصفته وزيراً أو رئيساً للحركة، أي علاقة بتكوينها. وأكدت الحركة أن دور هذه اللجنة يقتصر على حصر الأضرار ورفع تقريرها إلى مجلس الوزراء.

وختم البيان بتأكيد الحركة على التزامها بالعمل من أجل استقرار السودان وخدمة مواطنيه بعيداً عن أي توجهات سياسية أو مزاعم لا تستند إلى حقائق.