قرارات حازمة لمن يتخطى نسبة 10% مقابل التحويلات البنكية

أصدر والي شمال دارفور المكلّف، الحافظ بخيت محمد، القرار رقم (5) للعام 2025، والذي يجرّم أي تعامل في التحويلات البنكية في المعاملات التجارية بنسبة تفوق 10%، ويعد ذلك مخالفة تستوجب المساءلة القانونية. كما نص القرار على حظر احتكار وتخزين السلع الغذائية الضرورية، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها الولاية نتيجة الحصار المفروض عليها.

وشدد القرار على أن بعض المتعاملين يستغلون هذه الأوضاع بفرض نسب أرباح تصل إلى 50% مقابل تحويلات “بنكك” بالنقد، وهو ما اعتبره الوالي “الربا بعينه”. كما أشار إلى أن هذه الممارسات فاقمت الأزمة المعيشية للمواطنين، حيث لجأ “تجار الأزمات” إلى احتكار السلع الأساسية، مما ساهم في ارتفاع الأسعار وندرة المواد الضرورية.

كما أصدر الوالي القرار رقم (6) بتشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ القرار السابق، برئاسة المدير التنفيذي لمحلية الفاشر وعضوية ممثلين عن الأجهزة الأمنية والشرطية، إضافة إلى جهاز المخابرات والغرفة التجارية. وستتولى اللجنة مراقبة التحويلات البنكية، وضبط المخالفين، ومنع تخزين السلع، ورفع تقارير دورية للوالي.

واختتم القرار بتوجيه الأمانة العامة لحكومة الولاية والجهات ذات الصلة باتخاذ كافة التدابير لتنفيذ هذه القرارات فوراً، وذلك اعتباراً من السادس من أبريل 2025م، في محاولة للسيطرة على الأسواق وتحسين الوضع الاقتصادي للمواطنين في الولاية.