حركة “العدل والمساواة” وحقيقة معسكرات التجنيد في الشمالية ونهر النيل

نفت حركة العدل والمساواة، بشكل قاطع، قيامها بأي أنشطة تجنيد في ولايتي الشمالية ونهر النيل، مؤكدة أن وجودها العسكري في المنطقتين يقتصر على مواقع محددة ومعروفة.

وأوضحت الحركة، في بيان رسمي، أن قواتها تلتزم التزاماً صارماً بالقوانين واللوائح العسكرية، وبقواعد الانضباط التي تحظر أي شكل من أشكال التجاوزات ضد المدنيين. وأضاف البيان: “نؤكد التزام قواتنا التام بالقوانين واللوائح العسكرية، ونرفض أي تجاوزات قد تسيء إلى المواطنين أو تهدد أمنهم وسلامتهم”.

ودعت الحركة، التي يتزعمها وزير المالية جبريل إبراهيم، الأجهزة النظامية إلى تطبيق القانون بكل حزم ضد من يرتكب المخالفات والتجاوزات، مشيرة إلى أن مشروعها السياسي يقوم على صون كرامة المواطنين وحماية حقوقهم.