مصر ترد على إثيوبيا بخصوص سد النهضة وتقول(…)

بوابة الأخبار – 5 يوليو 2025م

جددت جمهورية مصر العربية، على لسان وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، رفضها القاطع لما وصفته بـ«الإجراءات الأحادية» التي تتبعها إثيوبيا في ملف سد النهضة، مؤكدة أن تلك السياسات تمثل «تهديداً مباشراً» لمصالح دولتي المصب، مصر والسودان، وانتهاكاً صريحاً للقانون الدولي المنظم لاستخدام المجاري المائية العابرة للحدود.

جاء موقف القاهرة خلال لقاء عقده الوزير سويلم، يوم الخميس الماضي ، مع عدد من السفراء المصريين الجدد المعيّنين لرئاسة بعثات دبلوماسية بالخارج، بحضور وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي. واستعرض سويلم تطورات مفاوضات سد النهضة، لافتاً إلى أنّ أكثر من 13 عاماً من الحوار «لم تُفضِ إلى اتفاق قانوني ملزم» بسبب ما سمّاه «غياب الإرادة السياسية لدى الجانب الإثيوبي».

وشدد الوزير على أنّ مصر ترفض أن تكون التنمية في إثيوبيا على حساب الحقوق المائية لدولتي المصب، داعياً إلى الالتزام بمبدأ «الاستخدام العادل والمنصف» للمياه ومنع التسبب في ضرر جسيم. كما اعتبر ترويج أديس أبابا لاكتمال بناء السد «محاولة لفرض الأمر الواقع بدل الشراكة والتعاون»، ورأى أنّ دعوات إثيوبيا لاستئناف التفاوض «شكلية» وتهدف فقط إلى تحسين صورتها الدولية.

ويقع سد النهضة على النيل الأزرق قرب الحدود مع السودان، بسعة تخزينية تُقدّر بنحو 74 مليار متر مكعب، ما يجعله أكبر مشروع كهرومائي في إفريقيا. وكانت إثيوبيا قد بدأت إنشاءه عام 2011 وتعتبره مشروعاً استراتيجياً لتلبية احتياجاتها من الطاقة والتنمية، بينما ترى فيه مصر تهديداً لأمنها المائي، إذ تعتمد شبه كلياً على مياه النيل للزراعة والصناعة والشرب.