قرارات عاجلة من المالية والمعادن
أصدر الدكتور جبريل إبراهيم، وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، توجيهات صارمة بشأن ضبط العلاقة بين الحكومة وشركات التعدين، داعيًا إلى الحسم في تطبيق القوانين المنظمة للقطاع، بما في ذلك شركات الامتياز والشركات العاملة في مجال مخلفات التعدين.
وأكد الوزير، خلال اجتماع عقده اليوم بمجمع الوزارات بحضور وزير المعادن ووكيل وزارة المالية ومستشارها القانوني ومديري العموم بوزارة المعادن، أن الحكومة تولي أهمية كبرى لضبط أداء قطاع التعدين، مشددًا على ضرورة تفعيل آلية تحصيل متأخرات نصيب الحكومة من الرسوم المفروضة على الشركات قبل نهاية العام الجاري. كما رهن الوزير الموافقة على تقسيط أو تأجيل أقساط التمويل الخاصة بالشركات بالحصول على موافقة وزارة المالية.
من جانبه، أكد الأستاذ نور الدائم محمد أحمد طه، وزير المعادن، حرص وزارته على التنسيق الكامل مع وزارة المالية للخروج برؤية موحدة تسهم في تطوير القطاع وتحقيق المصلحة الوطنية، مشيرًا إلى استعراض تقرير مفصل حول أداء القطاع والتحديات التي تواجهه وسبل معالجتها.
