قرارات عاجلة من مجلس الوزراء لإصلاح الوضع الاقتصادي

اعتمد اجتماع لجنة الطوارئ الاقتصادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء د. كامل إدريس، حزمة من القرارات النوعية الرامية إلى إنقاذ الاقتصاد وتعزيز استقرار سعر صرف العملة الوطنية، في خطوة وُصفت بالحاسمة لمواجهة التحديات الراهنة.

وتضمنت القرارات، التي أعلنها وزير الثقافة والإعلام والسياحة الأستاذ خالد الإعيسر، منع استيراد أي بضائع لا تستوفي الإجراءات المصرفية والتجارية والمواصفات، بجانب تشديد مكافحة التهريب وتجريم حيازة الذهب دون مستندات رسمية، إضافة إلى حصر شراء وتسويق الذهب عبر جهة حكومية واحدة لضمان توفير النقد الأجنبي.
كما شملت الإصلاحات إنشاء منصة قومية رقمية لمتابعة حركة الصادرات والواردات، ومراجعة قرار تنظيم استيراد السيارات وضبط عمليات الاستيراد غير المقنن، بجانب مراجعة أوامر الطوارئ في الولايات الخاصة بالجبايات غير القانونية، والعمل على إزالة العقبات أمام الصادرات بما يسهم في زيادة موارد البلاد من العملات الصعبة.
وأكد الاجتماع أن تنفيذ هذه القرارات يمثل خطوة استراتيجية على طريق الإصلاح الاقتصادي، مشدداً على أهمية الالتزام الصارم بالتطبيق الفوري لها، باعتبارها أداة أساسية لحماية الجنيه السوداني واستعادة التوازن الاقتصادي.