عرض إثيوبي لحل أزمة سد النهضة… إليك التفاصيل
متابعات بوابة الأخبار
جددت إثيوبيا دعوتها لمصر للتصديق على اتفاقية الإطار التعاوني بشأن نهر النيل، مشددة على أهمية اختيار طريق التفاوض والقانون الدولي، وفقًا لما ذكره نائب مندوب إثيوبيا في الأمم المتحدة. وأكد الدبلوماسي الإثيوبي التزام بلاده بمبادئ الاستخدام العادل والمعقول لمياه النيل، مشيرًا إلى أن مصر لديها فرصة لتعزيز العلاقات السلمية مع دول حوض النيل وإيجاد حل يحقق الفائدة للجميع.
تأتي هذه التصريحات بعد تأكيد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، على أن مصر تستخدم جميع وسائلها في ملف سد النهضة، وتسعى جاهدة للمشاركة في جلسات ونقاشات متعددة لتفادي أي أضرار محتملة. كما أشار إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، بما في ذلك إنشاء محطات معالجة ثلاثية متطورة لزيادة كميات المياه.
وفي هذا السياق، اعتبر المتخصص في العلاقات الدولية، حامد محمود، أن التصريحات الإثيوبية لا تقدم حلولًا فعلية. وأوضح أن مصر تتبنى مبدأ التعاون مع أديس أبابا ودول حوض النيل منذ توقيع إعلان المبادئ، بما يضمن مصلحة جميع الأطراف. وأكد أن أي اتفاقيات تشير إليها إثيوبيا تتعلق بالتعاون بين الدول المتشاطئة ولا تمس حقوق أي دولة.
من جهته، أشار الباحث السياسي، زاهد زيدان، إلى أن إثيوبيا تسعى لحل أزمة سد النهضة من خلال تعاون دول المنبع والمعبر والمصب، مما يتطلب مشاركة منصفة وعادلة وليس مجرد اتفاق ملزم لإثيوبيا فقط. وأكد زيدان أن إثيوبيا تطالب باتفاق جديد يحدد الحصص المائية بالتشاور بين جميع الأطراف، نظرًا لعدم كفايتها الغذائية.
بدوره، اعتبر الباحث في العلاقات الدولية، أحمد العناني، أن مصر أظهرت حسن النوايا من خلال توقيع اتفاقية المبادئ، في حين أن إثيوبيا لم تلتزم بها عبر المماطلة في بناء السد بمواصفات فنية ضعيفة. وبيّن أن الخيارات السياسية والدبلوماسية والقانونية تبقى متاحة أمام القاهرة، نظرًا لأن المياه تشكل أحد أسس الأمن القومي، محذرًا من أن إثيوبيا تماطل لتضع مصر والسودان أمام الأمر الواقع، مما يهدد الأراضي السودانية بفيضانات ناتجة عن السدود.
